به گزارش شوراپرس، ناصر امانی، عضو شورا در جریان بررسی تبصره هشتم از لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری تهران، در تشریح این بخش از لایحه توضح داد: بر اساس تبصره هشتم شهرداری تهران (سازمان نوسازی شهر تهران) موظف است در راستای اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار مصوب ۱۳۹۷ هیئت وزیران و مصوبه برنامه ۵ ساله اقدام مشترک دولت و شهرداری در ستاد بازآفرینی شهری تهران نسبت به پیگیری تحقق ۷۰ درصدی سهم دولت، اقدام و آثار آن را در بودجه منعکس کند.
وی افزود: به شهرداری تهران اجازه داده میشود نسبت به فروش و تهاتر املاک و اراضی و مستغلات آزاد خود با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و مطابق قوانین و مصوبات شورا اقدام و منابع حاصله را در راستای اجرای طرحها و پروژههای بازآفرینی شهری، تأمین سرانههای خدماتی مربوطه و پروژههای محرک توسعه با اولویت محلات هدف و غیر برخوردار و بازپرداخت بدهیهای بانکی در چارچوب بودجه مصوب هزینه کند. همچنین واحدهای مسکونی تولیدی در پروژههای مسکن جایگزین و یا منابع حاصل از واگذاری آنها باید صرف تأمین خدمات و نوسازی بافت فرسوده شود. جزئیات مربوط به فروش یا تهاتر املاک باید به طور مستمر از طریق سامانه شفافیت در اختیار عموم قرار گیرد.
امانی گفت: به شهرداری تهران اجازه داده میشود در راستای تسهیل تولید مسکن جایگزین و یا در بافت فرسوده با سیاست گذاری و نظارت قرارگاه جهادی مسکن، با اولویت تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد و مستخدمین شهرداری تهران تا سقف ۴۵ هزار میلیارد ریال، علاوه بر اعتبارات مصوب ردیف هزینه صدور پروانه و پایان کار پروژههای تأمین مسکن بابت عوارض به عنوان آورده شهرداری منظور کرده و مابهالتفاوت هزینههای مذکور با میزان اعتبار ردیف یاد شده را در تفریغ بودجه منعکس کند. همچنین به شهرداری تهران اجازه داده میشود به منظور تجمیع ساختمانهای پراکنده و نیز مقاومسازی ساختمانهای فرسوده و در راستای مولدسازی املاک نسبت به فروش املاک فرسوده در اختیار حوزه معاونت شهرسازی و معماری و خرید ساختمان جدید برای آن معاونت تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان اقدام کند.
این عضو شورا ادامه داد: به شهرداری تهران اجازه داده میشود علاوه بر ردیفهای مصوب بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال عملیات زیربنایی و روبنایی را از ۲۰ درصد زمینهای ناشی از اعمال قانون تبصره ۴ تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و بند الف ماده دوم مصوبه به عنوان مصوبه دستورالعمل اجرایی بانک زمین منطقه ۲۲ را از محل تأمین منابع مالی املاک در اختیار منطقه اقدام و گزارش آن در اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳ منظور و جهت تصویب به شورای شهر ارائه شود. نظر به مفاد مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران عناوین مندرج در مصوبه عوارض ساختمانی ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی شهرداری تهران و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری شامل جرایم کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و حفظ و گسترش فضای سبز در سال ۱۴۰۳ شامل تقسیط مطالبات شهرداری تهران میشود.
سلیمانی: تقسیط جرایم مغایرت قانونی دارد
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا درخصوص یکی از بندهای این تبصره متذکر شد: در بند ششم تبصره مربوط به جرایم ماده ۱۰۰ ، طبق ماده ۳۲ آئین نامه مالی شهرداری در خصوص تقسیط عوارض گفته شده است که اصل بر عدم است. اما در مورد جرایم، باید بگوییم که جرایم، اصولاً قابل تقسیط نیستند. یعنی حتی بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات هم جرایم را نمیتوان تقسیط کرد.
وی در ادامه تأکید کرد: ما نمیتوانیم همزمان یک نفر را هم تشویق و هم تنبیه کنیم؛ لذا بنه فوق اشاره به قانون ماده ۱۰۰ دارد که مطابقتی با قانون ندارد و این ایرادی است که وارد است.
مهدی چمران، رئیس شورا نیز در پاسخ به تذکر سلیمانی با تأکید بر اینکه ما اختیاری در خصوص جرایم نداریم؛ گفت: ما میتوانیم مسائل مالی جرایم را تنظیم کنیم چرا که قانونی برای عدم امکان کار وجود ندارد. تنها در صورت اثبات مغایرت میتوانیم بخش مربوط به تقسیط جرایم را لغو کنیم.
