به گزارش شوراپرس و به نقل از روابط عمومی ثبت اسناد و املاک استان، سید مهدی هاشمی اظهار کرد: با توجه به همکاری اداره کل منابع طبیعی استان، بیش از ۹۹/۶ درصد از اراضی ملی سنددار و از تعرض و دست‌اندازی سودجویان مصون مانده است، اما در زمینه صدور اسناد مالکیت منازل روستایی که با همکاری بنیاد مسکن صورت می‌گیرد، با وجود گذشت ۲۷ سال از برنامه دوم توسعه تا کنون، تنها یک سوم روستاها سنددار شده که تحرک بنیاد مسکن استان در امر تشکیل پرونده و ارسال به ادارات ثبت اسناد مورد انتظار جدی است.
وی افزود: در حوزه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و بافت شهری شاهد وضعیت بسیار خوبی هستیم و با توجه به فعالیت‌های تبیینی و استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر صداوسیما، رسانه‌ها و مطبوعات، تریبون نماز جمعه و حضور در دهیاری‌ها و بخشداری‌ها، تشکیل پرونده جهت دریافت سند مالکیت رشد ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه با توجه به رفع برخی موانع قانونی و تسهیل صدور اسناد اراضی کشاورزی، تعداد آرای مثبت هیئت‌های قانون تعیین تکلیف نسبت به سال قبل رشد ۱۰۲ درصدی داشته است، گفت: پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صدور اسناد مالکیت شش‌دانگ اراضی کشاورزی منوط به رعایت حدنصاب مساحت بود و اراضی کشاورزی با مساحت پایین، قابلیت صدور سند مفروز نداشت و با رأی منفی از سوی هیئت‌ها روبه‌رو می‌شود.
وی اضافه کرد: تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی با هر مقدار مساحت را فراهم کرده است و برای اراضی کشاورزی خرد شده نیز سند اولیه صادر می‌شود اما افراز و تفکیک، تابع رعایت حدنصاب است.
هاشمی با انتقاد شدید از اقدام نکردن دستگاه‌های اجرایی برای گرفتن سند مالکیت تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی از شفافیت مالکیت هراس دارند و از مجموع ۲۶۰ هزار هکتار اراضی دستگاه‌های اجرایی، صرفاً ۲۸ درصد حدنگاری شده است و اداره کل اقتصاد و دارایی به عنوان متولی املاک دولتی، باید اطلاعات دقیق مالکیت دستگاه‌ها و اراضی و املاک فاقد سند را به اداره کل ثبت اسناد ارائه دهد تا سازمان بازرسی و دادستانی به این موضوع ورود و با ترک فعل‌ها برخورد کند.
وی با گلایه از جزیره‌ای عمل کردن برخی دستگاه‌ها در استان گفت: ایجاد وحدت رویه و هم‌افزایی میان سازمان‌های مختلف یک ضرورت است و ضرورت دارد اختلاف‌نظرها با برگزاری جلسات مشترک، حل و فصل شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود شدید نیروی انسانی در مجموعه ثبت اسناد، اقدامات جهادی و نذر خدمت در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری به صورت جدی دنبال می‌شود اما علاوه بر این، استفاده از ظرفیت کانون کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان دادگستری نیز امکان‌پذیر است که اگر با دریافت تعرفه مناسب، پای کار بیایند، می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد.
