مهدی چمران، ا با اشاره به اینکه ۲۱ عضو شورای شهر مدافع حقوق کارکنان شهرداری تهران هستند، اظهار کرد: به دنبال ابلاغ مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان ۱۰ درصد و مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران و نیروهای قراردادی تابع قانون کار به میزان ۵۷ درصد و از طرفی با توجه به اینکه کارمندان رسمی شهرداری تهران بر اساس این مصوبه دولت باید همان ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند، در نتیجه عقب‌ماندگی جدی میزان حقوق کارکنان شهرداری تکرار خواهد شد، بنابراین بررسی موضوع به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران سپرده شد.
وی ادامه داد: پس از بررسی موضوع در این کمیته مقرر شد، طی نامه‌ای مفصلی خطاب به ریاست جمهوری و همچنین رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور دلایل تخصصی و کارشناسی این درخواست را که در جهت اجرای عدالت بوده و هم هیچ منافاتی با قوانین موضوعه کشور ندارد، ارائه کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: پس از تهیه این نامه تفصیلی و کارشناسی نامه در جلسه علنی جهت گرفتن امضای اعضای شورای اسلامی شهر ارائه شد که به دلیل حضور نداشتن دو، سه نفر از اعضا، آنان در آن زمان امضا نکرده بودند که البته تا زمان ارسال نامه تمام امضاها تکمیل شد و ۲۱ نفر عضو شورای اسلامی شهر از این اقدام مهم حمایت کردند.
وی تصریح کرد: انتشار این نامه قبل از انجام سلسله مراتب اداری و تکمیل امضاها، در رسانه‌ها منتشر شد و این شائبه به وجود آمد که چند نفر از اعضای شورای اسلامی شهر که یکی از آن‌ها خودم بودم، قصد حمایت از این کار را ندارند در صورتی که این‌گونه نبوده و امضا نکردن به دلیل حضور نداشتن در آن مقطع زمانی بوده است.
چمران خاطرنشان کرد: امیدوارم این اولین گام برای ترمیم حقوق کارمندان رسمی شهرداری تهران باشد و بتوانیم به صورت قانونی از حقوق کارکنان زحمتکش شهرداری حمایت کنیم.
