به گزارش شوراپرس، نرجس سلیمانی امروز _یک‌شنبه دوم مردادماه _ در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به سوالاتی که از شهروندان به دست وی رسیده است، اظهار کرد: مهم‌ترین موضوع که دغدغه شهروندان است در ارتباط با مالیات بر واحدهای مسکونی است که در قالب کارگاه‌ها و مشاغل در حال استفاده هستند.
وی ادامه داد: مطب پزشکان، دفاتر کارشناسی، دفاتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر روزنامه، ازدواج و طلاق و غیره، علی رغم اینکه در سامانه‌های متعدد به علاوه سازمان‌های زیرمجموعه خود سازمان امور مالیاتی دارای پرونده هستند و به صورت رسمی توسط مراجع ذی‌صلاح مانند کانون وکلا، کانون کارشناسان، کانون سردفتران و غیره فعالیت این دسته از مالکان به رسمیت شناخته شده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: اطلاق واحد مسکونی خالی از سکنه به برخی از این دسته از فضاها عرفا و شرعا محل تأمل است، علاوه‌بر اینکه بر حسب گزارش‌های ارسالی نرخ مالیات محاسبه شده برای واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده، خارج از اندازه و معیار معمول و مرسوم خود سازمان امور مالیاتی است.
وی اضافه کرد: مالیات محاسبه شده بر واحدهای مسکونی بر اساس کدام دفتر انجام می‌شود؟ پیش از این واحدهای کمتر از ۱۵۰ متر در تهران و کمتر از ۲۰۰ متر در شهرستان‌ها معاف از پرداخت مالیات بودند، تکلیف این معافیت چگونه خواهد بود؟
سلیمانی تصریح کرد: مکانیزم اصلاحی برای خروج واحدهایی که به اشتباه به عنوان خانه خالی از سکنه محسوب شدند، چگونه بوده است و با توجه به نرخ استهلاک مرسوم ساختمان‌ها در دفاتر حساب‌رسی و حسابداری به عنوان اسناد ملاک عمل مالیاتی تعریف مالیات واحدهای خالی از سکنه برای ساختمان‌هایی با عمر بیش از ۳۰ سال چه توجیه علمی یا فنی دارد؟
نمی‌توانیم از اعتبار مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنیم
سید احمد علوی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران پس از ارائه گزارش سازمان امور مالیاتی با اشاره به برخی مشکلات مالیاتی شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه، اظهار کرد: اکنون قوانین مالیاتی به گونه‌ای است که در صورت بروز تخلف در یک شرکت، تمام اعضای هیئت مدیره که در سال‌های مختلف این سمت را داشتند، درگیر می‌شوند.
وی ادامه داد: حتی اگر تخلف در دوره‌ای باشد که اشخاص در آن دوره مسئولیتی نداشتند، نیز موجب ممنوع‌الخروجی و مشکلات دیگر می‌شود و همین امر رغبت به عضویت در هیئت مدیره را کاهش داده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: زمانی که عضو هیئت مدیره در دوره خود کارش را به درستی انجام می‌دهد و رأی قطعی نیز در دوره او وجود ندارد، نباید به خاطر تخلفی که در دوره بعدی شده است، پاسخ‌گو باشد.
وی در خصوص کندی رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شهرداری، افزود: با توجیه اینکه رسیدگی به پرونده‌های شهرداری باید تخصصی باشد و همه را در یک شعبه تجمیع کردند و این موجب کندی در رسیدگی‌ها شد.
علوی تصریح کرد: ممیزهایی که به معافیت‌های مالیاتی شهرداری توجه نمی‌کنند و همین امر موجب اختلاف اعداد در آرای اولیه و ثانویه می‌شود، چرا که بعد از شکایت به رأی اولیه این رأی اصلاح می‌شود.
وی با اشاره به موضوع اختلاف اعداد در اظهارنامه‌های پیمانکاران با شهرداری، گفت: این اختلاف اعداد مشکلاتی ایجاد کرده است، پیشنهاد می‌کنم با اصلاح قوانین، اظهارنامه پیمانکاران ابتدا به تأیید شهرداری برسد و بعد از آن در سازمان مالیات ثبت شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: جابه‌جایی املاک درون شهرداری و میان شرکت‌ها و سازمان‌ها مشمول مالیات می‌شود و این املاک در نهایت همگی برای شهرداری تهران است و پرداخت مالیات در جابه‌جایی‌های درونی موجب می‌شود تا بودجه‌ای که برای عمران شهر است، صرف پرداخت مالیات شود، بنابراین پیشنهاد می‌کنم تا قوانین در این خصوص اصلاح شود. در خصوص پرداخت مالیات ارزش افزوده توسط شهرداری مناطق با توجه به اینکه مالیات می‌دهند، اما نمی‌توانیم از اعتبار آن استفاده کنیم.
