رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در مورد شائبه حذف ارجاع طرح‌های دستگاه‌های دولتی و عمومی به نظام مهندسی توضیحاتی را ارائه کرد.
مهدی عباسی با اشاره به انتشار مطالبی مبنی بر حذف نظارت سازمان نظام مهندسی برای صدور پروانه ساخت وساز، گفت: حذف سازمان نظام مهندسی در راستای کاهش صدور پروانه امری محال است و توسط شهرداری صورت نخواهد پذیرفت.
وی با بیان این‌که البته در قانون برنامه و بودجه پیش بینی شده است که دستگاه‌های تابع نظام فنی و اجرایی کشور از شمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خارج هستند و دفاتر فنی آنها مسئولیت طراحی و نظارت بر پروژه‌ها را برعهده دارند، اظهار کرد: با این حال شهرداری موظف به کنترل مضاعف طراحی های صورت پذیرفته و اجرای صحیح پروژه‌هاست و در سایر ساختمانها که مشمول این قانون نیستند الزاما براساس قانون نظام مهندسی و قوانین جاری شهرداری، با آنها رفتار می‌شود.
وی تصریح کرد: در قانون آمده است که برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها همچون نیروهای مسلح یا وزارت مسکن و شهرسازی و … که دفاتر فنی و مهندسی دارند، پروژه‌هایشان زیر نظر این دفاتر و مهندسان‌شان باشد؛ اما به غیر از این در همه ساختمانها طراحی و اجرا باید توسط مهندس ذیصلاح باشد و شهرداری از این مساله کوتاه نمی‌آید.
عباسی در پاسخ به این سوال که آیا نظارت بر اجرای پروژه دستگاه‌ها توسط دفاتر فنی همان دستگاه، مشکلی ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: دفاتر فنی به گونه‌ای طراحی شده است که ساختار خاص خود را دارد و دستگاه نظارت‌شان موازی با سایر بخش‌ها است و اینگونه نیست که بخواهند از اجرای صحیح قوانین کوتاه بیایند.
