به گزارش شورا پرس، علی بروغنی، نماینده سابق مجلس در یادداشتی درباره ارتقای فرهنگ شهروندی اظهارداشت: توجه به سه مقوله فرهنگ، قوانین و آموزش برای ششمین دوره شورای شهر تهران از اهمیت بسزایی برخوردار است به صورتی که توجه به این سه گانه می تواند زمینه ساز خدمات بیشتر و بهتری به شهروندان شود.
در این نوشتار بعد از پرداختن و توضیح هر یک از این سه مقوله، ارتباط متقابل این سه گانه و نقش آنها در زیست شهری مشخص می شود.
اولا فرهنگ شهری چیست؟ فرهنگ متشکل است ارزش های گروهی معین و هنجارهایی است که آن گروه از آن پیروی می کنند و در نهایت کالای مادی و معنوی به نام فرهنگ پدید می آورند. اعتماد اجتماعی ،احترام متقابل، امنیت فردی در کنار امنیت جمعی، رضایت در همزیستی با دیگران، حاکمیت فضیلت خواهی، اخلاق مداری توجه به هنجارهای جمعی و انطباق با آن بخشی از مولفه های مفهوم فرهنگ هستند.
بنابر این فرهنگ شهری با مقولاتی چون فرهنگ مردمی، دموکراسی فرهنگی ،شهروندی فرهنگی، مشارکت فرهنگی که کثرت گرایی فرهنگی، بازار فرهنگی ،امنیت اجتماعی و در نهایت هویت جمعی سر و کار دارد.
فرهنگ شهری مجموعه‌ای از نهادها هنجارها ،ارزش ها ،فضاها ،امکانات و حتی آدابی است که به زندگی در جامعه شهری معنا می‌دهد و در نهایت مقوم نظم و تعادل در شهر می شوند.
پرسش دوم جایگاه قوانین شهری در توسعه شهر است.قانون به این معناست که به شهروندان تاکید میکند از آزادی های بدوی خود کم کرده و آزادی های اجتماعی را به رسمیت بشناسند و از آنها تخطی نکنند تا مقوله نظم در جامعه برقرار شود.
البته اعمال قانون در شهر برای برقراری نظم و آرامش به صورت فرایندی شکل می گیرد و به همین دلیل به تدریج با گذشت زمان و بر حسب نیاز شهرها قوانین راهنمایی و رانندگی ،مناسبات اجتماعی ،حقوق اساسی و حقوق شهروندی نیز شکل پیدا میکند و البته برای ضمانت اجرایی آن ،افراد متخلف از طرف مراجع قانونی مورد تعقیب و مجازات قرار می گیرند تا هرگونه وقفه، کوتاهی و نادیده گرفتن قوانین شهری موجبات خسارت را فراهم ننماید.چرا که نادیده گرفتن آن زمینه ساز
بسیاری از تنش ها ،خشونت ها و ناملایمات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در شهر را فراهم می کند، به نحوی که این خود بر شرایط روانی عصبی و رفتاری افراد نیز تاثیر می گذارد.
برخی از اساسی ترین و آشکار ترین قوانین مربوط به شهروندی در کشور ما عبارتند از احترام به حقوق دیگران، وقت شناسی ،عدم ایجاد مزاحمت در قالب انواع مختلف آن، حفظ محیط زیست و پاکیزگی محیط ،خودداری از ایجاد سر و صدا، شکل دادن به فضا و محل‌های سالم پیشگیری از هرگونه آلودگی از محیطی صوتی و غیره ،مشارکت در اداره شهر و جلوگیری از تخریب اموال عمومی همه این مقولات در زمینه ها و بسترهای فرهنگی با دقت لازم در اجرای قوانین و البته از طریق آموزش شهروندی امکان پذیر است.
و اما مقوله سوم یعنی آموزش های شهروندی چیست؟بطور کلی آموزش در فرآیند توسعه هم از لحاظ تغییر ساختاری و اجتماعی و هم ایجاد فرصت ها و تکامل فردی نقش مهمی را ایفا می کند.
به همین دلیل نیاز به آموزش در شهر و کلانشهر به خصوص در بحث های مربوط به توسعه اجتماعی امکان ناپذیر است تا آنجا که از مدت‌ها قبل یعنی دهه ۱۹۵۰ سازمان ملل متحد آموزش را به عنوان یک نیاز اساسی شناخته و آن را عنصر اصلی توسعه معقول عنوان کرد .
امروزه آموزش می تواند استانداردهای بالاتر زندگی شهری را فراهم آورده و تحرک اجتماعی را تقویت کند. پیشرفت و توسعه در گرو ارتقای سطح آموزش و آگاهی مهارت رفتار و بینش منابع انسانی است، پس توجه به امر آموزش های شهروندی و بهسازی منابع انسانی شهری بیش از پیش ضرورت پیدا میکند.
مهم ترین مولفه های آموزش شهروندی عبارتند از توسعه حس قدر شناسی و تقدیر نسبت به میراث های فرهنگی ،افزایش مسئولیت پذیری شخصی، افزایش آگاهی از قوانین و مقررات راهنمایی برای رفتار در زندگی روزمره، فراهم سازی مبانی لازم برای رشد روحی، مبارزه با بد رفتاری با محیط زیست ،تقویت احترام به ارزشهای عدالت، برابری و مانند آنها، جلوگیری از آسیب رسانی اجتماعی و افزایش بردباری و تحمل و در نهایت پذیرش نظم و تبعیت از قوانین همانگونه که ملاحظه شد آموزش شهروندی نقش و تاثیر بسزایی در تقویت دو مقوله فوق الذکر یعنی فرهنگ و اعمال قانون دارد.
در یک جمع بندی کلی می توان گفت با توجه به واقعیت های قابل‌مشاهده در جامعه ما، شهروندان آموزش کافی در مباحث شهری و شهر و شهرنشینی نداشته و ندارند و همچنین افراد در جامعه نیز بر خلاف آموخته های خود در شهر عمل کرده و کمرنگی انتقال اخلاق حرفه‌ای و حس مسئولیت تعلق و مشارکت در سیستم آموزش کاملاً مشهود است.
هدف در آموزش های شهری این است که آموزش ها واقعیت‌ها را به شهروندان انتقال داده و آن را به رفتار اجتماعی مطلوب تبدیل کند.
بنابراین مادام که توجه کافی به آموزش شهروندی از سوی شورای شهر دنبال نشود، فرهنگ شهری قوام نیافته و توسعه قوانین شهری امکان پذیر نخواهد بود.این مهم باید در صدر برنامه های شورای شهر آتی قرار گیرد.
انتهای پیام/
